ناصر کاظمی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در رابطه با اصلاح نظام کارمزد‌ها گفت: بهترین شاخص بانکداری اسلامی، حاکمیت خدمات کارمزد است. در بانک‌های پیشرفته دنیا، درحالی‌که نرخ بهره میل به صفر کردن دارد، اما ترازنامه عملیاتی آن‌ها سود‌های هنگفتی را نشان می‌دهد.
وی افزود: طبیعی است وقتی نگاه خدمات محور در بانکداری حاکم باشد بهره و ربا از سیستم حذف می‌شود. باید کلیه خدمات گیرندگان، اعم از پذیرندگان کارتخوان‌ها، فروشندگان، مصرف‌کنندگان و خریداران هزینه‌های جاری بانک را پوشش دهند، بنابراین باید در یک محاسبات دقیق به میزان بهره‌مندی هر خدمات گیرنده باید کارمزد واقعی پرداخت شود و فروشنده هم از بستر آنلاین سیستم بانکی استفاده می‌کند که هیچ خطری از لحاظ شمارش پول و حمل و نقل آن به شعبه ندارد و از محدودیت تراکنش هم خبری نیست و ممکن است میلیون‌ها فقره فروش در روز رقم بخورد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که افراد باید کارمزد این همه خدمات موثر و کم ریسک را بپردازند، گفت: چنانچه پذیرندگان هزینه‌های خدمات خود را نپردازند، بانک باید هزینه‌ها نگهداری و پایداری سیستم را پرداخت کند و اگر درآمد بانک تحقق نیابد مجبور است از بانک مرکزی استقراض یا اضافه برداشت کند که ناترازی بانک را تشدید می‌کند و یا به خریدار و مصرف کننده فشار وارد می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که عدم اصلاح نظام کارمزد‌ها چگونه بانک‌ها را به سمت فعالیت‌هایی غیر از ارائه خدمات بانکی مانند بنگاهداری و خرید ملک سوق می‌دهد؟ تصریح کرد: بانکداری اگر کارمزد محور نباشد به سمت ربا محوری حرکت می‌کند که در این صورت بانک بنگاه محور و در خدمت سهامداران خود قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: بانک‌ها پا به عرصه اقتصاد می‌گذارند تا کمک حال فراز و فرود‌های اقتصادی باشند، ولی بانک‌های کشور ما با پرهیز از دریافت کارمزد خدمات و با خلق پول شکاف طبقاتی و تورم را تشدید می‌کنند. تنها راه تامین و پوشش هزینه‌های حقیقی و عملیاتی بانک، نظام حاکمیت کارمزدی است که بانک‌های دنیا هم در همین سمت و سو حرکت می‌کنند.
کاظمی با بیان اینکه باید برای کلیه خدمات منابع، مصارف، اعتبارات و خدمات واسطه ای، کارمزدی شناسایی شود تا هزینه بانک‌ها پوشش داده شود، گفت: نهایی‌ترین منتفع در پروسه پایانه‌ها، پذیرندگان هستند و وقتی بحث حاکمیت کارمزد مطرح می‌شود تمامی افراد ذینفع باید هزینه‌های تولید خدمت را متناسب با حجم و اندازه خدمات بهره‌برداری شده بدهند.
